على وقع الجولات المكوكية الاميركية والمصرية السياسية والامنية، استكمل الصراع الانتخابي على الحلبة النيابية، والذي انتهت جولته امس الى رفع الجلسة التشريعية بسبب عدم تأمين النصاب، تزامنا مع زيارة وفد من الثنائي للرئيس نواف سلام حاملا المواقف نفسها التي اطلقها من قصر بعبدا، فيما تبقى الانظار مشدودة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم لتحديد مصير اقتراح «الخارجية» حول اقتراع المغتربين.
في السياق، أكدت مصادر سياسية أن «الرئيس بري ترك الأمور لديموقراطيتها ولم يضغط لتأمين النصاب ولو أراد ذلك لفعل، ولكنه لا يحبذ التشريع بغياب مكونات أساسية ويريد أن يتحمل الجميع مسؤولياته وعدم مقاطعة التشريع»، وهو ما أشار إليه أيضاً نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، مؤكداً «بالمعلومات أقولها، لو كان هناك قرار بعقد جلسة لعُقدت وعدم حصولها كان مفتاحاً للبدء بحل»، متابعا: «فرحت لأن الجلسة لم تنعقد لأن التشريع في غياب شريحة كبيرة من اللبنانيين ليس الحل الأفضل للبلد»، معتبرًا أن «بداية حل الأزمة هو عدم انعقاد جلسة تشريعية، ومسار الجلسة الحكومية سيحدد بما حصل في البرلمان».
وكانت اشارت مصادر مطلعة على أجواء الرئيس بري إلى أن عين التينة «لم تعر اصلا الجلسة أي أهمية تذكر، لجهة تامين النصاب، الذي لم يكن قط من الصعب تامينه، فالرئيس الذي اعتاد ضبط الإيقاع السياسي، لم يجر أي تواصل فعلي مع أي من الكتل أو القوى النيابية الأخرى، انطلاقا من ان «انتصار» تعطيل الجلسة مجرد «فقاعة إعلامية» ستنتهي بانتهاء الجلسة، اذ تبقى العبرة في النتائج».
الى ذلك، رأت اوساط المعارضة ان «ما يحصل اليوم في البرلمان ليس حدثًا معزولًا، بل خطوة أولى في مسار تصعيدي واضح المعالم، فمقاطعة الجلسات التشريعية تبدو كفاتحة لمسار أوسع عنوانه شل المجلس النيابي، يليه شل الحكومة، وربما لاحقا تحريك الشارع تحت شعارات الإصلاح والعدالة الانتخابية»، خاتمة «مع تصاعد الخطاب السياسي وارتفاع منسوب التوتر، يطرح السؤال بجدية: هل نعيش فعلا بدايات ما تحدث عنه باراك اخيرا، من مقاطعة الجلسات، تعطّل اللجان، وتهديد الشارع بالتحرك، وكلها مؤشرات إلى مرحلة غليان تسبق الانفجار»؟
الديار